دولت با معرفی لایحه 70 بر این باور است تا در صورت تصویب بتواند تسهیلاتی در زمینه جذب هر چه آسانتر مهاجرین به بازار کار در کبک ایجاد نماید در صورتی که منتقدین بر این باور نیستند.
در صورت تصویب، مهاجرینی که تحت برنامه کمکهای مالی دولت هستند، باید وارد دوره های آموزشی وحرفه ای شوند ویا ملزم به پذیرفتن هر کاری که دولت صلاح بداند بشوند، در غیر اینصورت از کمک های مالی دولتی معاف خواهند شد. افرادی که پس از اتمام دوره آموزشی مشغول به کار نگردند کمک مالی دریافتی از دولت کبک برایشان نصف خواهد شد. برای مثال یک فرد مجرد که ماهانه 623 دلار کمک مالی دریافت می کند این مبلغ به 308 دلار در ماه تقلیل خواهد یافت . منتقدینی همانند برنالد درینویل نمایند حزب کبک آن را قانونی غیر عاقلانه و کوته بینانه می نامد.این در حالیست که بر اساس اظهارات وزیر کار، مهاجرین جدید کبک تحت تاثیر این لایحه قرار نمی گیرند.
وی افزود مهاجرین در تلاش یافتن شغل و حرفه مناسب در کشور جدید هستند و قوانین جدید مطرحه در این لایحه در زمینه کمکهای مالی دولتی جمعیت مهاجرین جدید را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
بر اساس این انتقادات موانعی که بر سر راه مهاجرین تازه وارد برای ورود به بازار کار است، باید از میان برداشته شود. این مهاجرین تازه وارد به علت نداشتن آگاهی کامل به زبان فرانسه و به رسمیت نشناختن مدارک تحصیلی شان در کبک قادر به راه یابی به بازار کار این استان نیستند.
تنها به علت این موانع و نداشتن درآمد لازم برای امرار معاش است که مهاجرین جدید اجبار به درخواست کمک های دولتی می گردند. بر اساس آمارهای موجود تنها یک چهارم افرادی که به کمک های مالی وابسته هستند از مهاجرین جدید هستند. بین سالهای 1996 تا 2004 مهاجرین تازه وارد فقط در 6 ماه اول ورودشان تحت برنامه های کمک مالی دولت قرار گرفته اند وعموماً به مجرد امکان ایجاد درآمد ، حتی پذیرای مشاغل غیرتخصصی و غیرمرتبط با حرفه و تخصصی که سالها برای آن تحصیل نموده بودند، شدند و از دریافت کمک های مالی داوطلبانه انصراف داده و دیگر درخواست مجدد ندادند.
باید به این نکته توجه داشت که در صورت تصویب لایحه، مهاجرینی که در 6 ماه اول ورود خود درخواست کمک مالی در کبک می کنند، ملزم به پذیرش هر شغلی که دولت استانی مناسب بداند هستند و این باعث خواهد شد تا این افراد وارد گردونه حداقل کارمزد شده و اهمیت تخصصی که بر آن اساس مورد پذیرش مهاجرت قرار گرفته اند ، نادیده گرفته شود.
پرسشی که مطرح است این است که آیا ما میخواهیم با اعمال فشار به پذیرفتن هر شغل ، زمینه حرفه ای و موقعیت اجتماعی پیشین افراد را نادیده بگیریم؟
در این لایحه صحبت از شغل مناسب است ولی شغل مناسب برای افراد مهاجر یا شغل های مناسب از دید دولت؟ دولت با استفاده از سلاح قطع حداقل کمک مالی که حتی پایین تر از میانگین درآمد در استان است بدون توجه به موقعیت حرفه ای و اجتماعی، این مهاجرین را مجبور به پذیرفتن مشاغلی می نماید که ممکن است هیچ ارتباطی با تجربه و تخصص کسب شده آنها در خارج از کانادا نداشته باشد. این در حالی است که این مهاجرین به منظور تامین نیروی متخصص استان بر اساس تحصیل، تخصص و سابقه کار کسب شده شان در خارج از کانادا مورد پذیرش اداره مهاجرت قرار گرفته اند.
بر اساس آمارهای اعلام شده توسط استان میانگین اجاره آپارتمان یک خوابه مبلغ 675 دلار در ماه است که 52 دلار از مبلغ623 دلار کمک مالی به یک فرد مجرد نیز بیشتر می باشد.
اکثر مهاجرینی که به استان مهاجرت می کنند به امید زندگی بهتر برای خود و خانواده وابسته شان به کشور جدید وارد می شوند و با تصویب این لایحه نه تنها فشارهای اقتصادی، بلکه ادامه حیات و پایه ریزی زندگی در کشور جدید برای بسیاری از این تازه واردین بسیار دشوارتر از قبل خواهد شد و حتی درصد فقر در استان را بالاتر خواهد برد.
