نتایج اولیه همه‌پرسی ۱۹ اکتبر در آلبرتا نشان می‌دهد که اکثریت رأی‌دهندگان از افزایش اختیارات استان در زمینه مهاجرت و محدود شدن برخی خدمات دولتی برای ساکنان موقت حمایت کرده‌اند. این تغییرات در صورت اجرایی شدن می‌توانند بر شرایط زندگی دارندگان مجوز کار و تحصیل و خانواده‌های آن‌ها تأثیر بگذارند.
بر اساس نتایج غیررسمی منتشرشده تا ۲۱ اکتبر، رأی‌دهندگان با پنج پیشنهاد مهم موافقت کرده‌اند:
- کنترل بیشتر بر مهاجرت (۵۴٫۶٪): افزایش اختیارات آلبرتا برای کاهش پذیرش مهاجران، تمرکز بر مهاجرت اقتصادی و اولویت دادن به ساکنان استان در فرصت‌های شغلی جدید.
- محدودیت خدمات دولتی (۵۲٫۳٪): محدود کردن دسترسی به برخی خدمات استانی، از جمله درمان و آموزش، بر اساس وضعیت اقامتی افراد.
- شرط یک سال اقامت (۵۳٪): الزام ساکنان موقت به زندگی در آلبرتا برای حداقل ۱۲ ماه پیش از دریافت برخی حمایت‌های اجتماعی.
- دریافت هزینه درمان و تحصیل (۵۲٫۳٪): دریافت هزینه از ساکنان موقت و خانواده‌هایشان برای استفاده از خدمات درمانی و آموزشی.
- ارائه مدرک شهروندی هنگام رأی دادن (۵۹٫۸٪): الزام رأی‌دهندگان به ارائه مدرکی برای اثبات شهروندی کانادا در انتخابات استانی.
در بخش دیگری از همه‌پرسی، حدود ۷۵ درصد رأی‌دهندگان با جدایی آلبرتا از کانادا مخالفت کردند.
دانیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، اعلام کرده است که دولت برای اجرای تغییرات عجله نخواهد کرد و ابتدا بر افزایش اختیارات استان در زمینه مهاجرت اقتصادی تمرکز می‌کند. او همچنین قصد دارد با دولت فدرال درباره اختیاراتی مشابه آنچه کبک در مدیریت مهاجرت دارد، مذاکره کند.
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، این احتمال را به‌طور کامل رد نکرده، اما تأکید کرده است که شرایط کبک به دلیل ویژگی‌های زبانی و فرهنگی آن متفاوت است.
آیا این محدودیت‌ها از همین حالا اجرا می‌شوند؟
خیر. این همه‌پرسی الزام‌آور نیست و رأی مثبت به معنای اجرای فوری محدودیت‌ها نیست. دولت آلبرتا برای اعمال تغییرات باید مراحل قانونی لازم را طی کند و برخی پیشنهادها نیز ممکن است به همکاری دولت فدرال نیاز داشته باشند.
نتایج رسمی همه‌پرسی قرار است ۲۹ اکتبر اعلام شود. تا آن زمان، هیچ تغییری در وضعیت اقامتی ساکنان موقت یا هزینه خدمات درمانی و آموزشی صرفاً بر اساس این رأی‌گیری اعمال نمی‌شود.
