بر اساس دستور بازرس کل دولت فدرال تعداد 700 درخواست شهروندی دریافت شده از متقاضیانی که موفق به اخذ شهروندی کانادا گشته اند برای یک دوره خاصی مورد بازبینی مجدد قرار گرفت. این بازنگری موشکافانه به منظور بررسی نحوه عملکرد اداره مهاجرت و شهروندی برای مبارزه با تقلب وهمچنین تخمین درصد دقت افسران مهاجرت صورت گرفته است.
روزسه شنبه سوم می 2016 گزارش تهیه شده تسلیم مجلس عوام شد. براساس این گزارش بازرسی، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، نه تنها در شناسایی بسیاری از تخلفات و اسناد جعلی موفق نبوده است، بلکه افسران مهاجرت متوجه بسیاری از اشکالات بارز هنگام بررسی مدارک نشده بودند. یکی از علل اصلی، شکا ف های اطلاعاتی در سیستم های امنیتی می باشد. عدم دسترسی به منابع امنیتی و سیستمی هوشمند برای انسجام و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ارگانهای مختلف دولتی در مورد متقاضیان، توانایی بررسی دقیق را از افسران مهاجرت سلب نموده و نتیجتاً درصد خطا را برای مسئولین بالا می برد.
در این بررسی، به صورت قرعه 700 درخواست از درخواستهای دریافت شده در محدوده زمانی جولای 2014 تا اکتبر 2015 مورد بازبینی قرار گرفتند. نکته قابل توجه این است که بالاترین درصد اشکالات و تقلبات بارز در خصوص تقلب در اعلام حضور فیزیکی در کانادا، ارائه اسناد جعلی شناسایی و یا پاک نبودن سوابق کیفری متقاضی در هنگام درخواست بوده است.
از سال 2010 تاکنون افسران مهاجرت همواره به دستورالعملی کامل و مشخص جهت بررسی و شناسایی مدارک جعلی و تقلبات احتمالی دسترسی دارند، حال اینکه بر اساس این گزارش مسئولین و افسران حتی مراحل گام به گام این دستورالعمل را در هنگام بررسی برای شناسایی تقلبات رعایت نکرده بودند. . به عنوان مثال، در یک منطقه 50 متقاضی از یک آدرس مشترک به عنوان آدرس محل سکونت در طی یک دوره کوتاه استفاده نموده بودند که نه تنها این تشابه آدرس از زیر نظر افسران مهاجرت رد شده بود، بلکه تعداد 7 متقاضی از مجموع 50 نفر موفق به اخذ شهروندی شده اند.
لازم به ذکر است واقعیت عدم دسترسی این افسران مهاجرت به سیستم های پیشرفته و هوشمند از یک طرف و عدم دسترسی به اطلاعات ارگانهای مختلف در رابطه با متقاضی در یک مجموعه از طرف دیگر، دقت عمل را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. به اشتراک نگذاشتن اطلاعات امنیتی در بین ارگانهای مختلف دولتی نیز خود یکی از دلایل عدم توانایی بررسی دقیق تر فایلهای دریافتی می باشد.
وزیر اداره مهاجرت و شهروندی در پاسخ به گزارش ارائه شده بازرس کل در رابطه با عدم دقت عمل در بررسی فایلهای دریافت شده در گفتگو با خبرنگاران گفت:"ما کلیه پیشنهادات مندرج در این گزارش را با سرعت هر چه بیشتر اجرا خواهیم نمود." وی افزود پروژه اشتراک اطلاعات بین ارگانهای مختلف امنیتی و دولتی تا پایان سال 2016 به اجرا در خواهد آمد
وزیر مهاجرت شهروندی اضافه نمود تمامی اشکالات مطرحه در گزارش بازرس کل در مورد 700 مورد بررسی شده با دقت کامل پی گیری و شهروندی افراد متخلف از آنان پس گرفته خواهد شد.
در خاتمه گزارش، بازرس کل اعلام نمود:" ما مشکلات عدیده ای را در سیستم بررسی مشاهده نموده ایم که نشانگر عدم هماهنگی ارگانهای مختلف دولتی در جمع آوری اطلاعات و به اشتراک گذاشتن آنان با یکدیگر می باشد." وی معتقد است که ارگانهای دولتی به طور جدی باید در صدد رفع این ضعف بزرگ سیستم گام بردارند.
