دولت کبک مقررات جدیدی برای حمایت از کارگران خارجی موقت و صیانت از حقوق آنها در برابر رفتارهای غیرقابل قبول بنگاه های کاریابی و یا کارفرمایان وضع کرده است.
به موجب این قوانین جدید، بنگاه های کاریابی و کارفرمایان می بایست برای استخدام کارگران خارجی موقت جواز دریافت کنند. بنگاه هایی هم که در حال حاضر خدمات کاریابی ارائه می کنند می بایست بین اول ژانویه تا 14 ژانویه 2020 به کمیسیون استانی که مسئول استاندارد کار در استان کبک است درخواست ادامه فعالیت قانونی خود را ارائه کنند. این کمیسیون علاوه بر کنترل مقررات اخذ جوازفعالیت ، توسط بنگاه های کار یابی بر فعالیت های این بنگاه ها و رعایت امور استخدامی کارفرمایان نیز نظارت خواهد داشت.
آقای Jean Boulet وزیر کار و همبستگی اجتماعی کبک می گوید طی کنفرانس خبری که در این رابطه برگزار شده گفته است “این مقررات جدید برای این وضع شده تا ما مطمئن شویم که کارگران خارجی با مجوز کار موقت شرایط کاری برابری با شهروندان کانادایی دارند و از تجربه کاری مثبتی درکانادا بهره مند گردند.”. گفتنی است چنانچه بنگاه کاریابی از این مقررات تبعیت نکند جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. بنگاه های کاریابی باید به طور کلی واجد شرایط زیر باشند:
• ملزم به ارائه اسناد و مدارک کامل به کارگران خارجی برای تشریح کامل شرایط کاری و استخدامی آنان هستند.
• حصول اطمینان از اینکه کارمندان بنگاه کاریابی یا هر کس دیگری که در فرایند مهاجرت مشاوره تخصصی به این خارجیان ارائه میدهد دارای تخصص در امور مهاجرت با مجوز های لازم باشد.
• علاوه بر این شرایط، هم بنگاه کاریابی هم شرکت استخدام کننده کارگر خارجی موقت هر دو در برابر او مسئول و پاسخگو خواهند بود. بنگاه های کاریابی موضف هستند 15000 دلار به صورت سپرده گذاری نقدی نزد کمیسیون قرار دهند تا در صورت عدم پرداخت دستمزد و حقوق از ناحیه کارفرما کمیسیون بتواند حقوق کارگر به موجب قانون استانداردهای کار کبک پرداخت نماید.
از اول ژانویه 2020 بنگاه های کاریابی حق ندارند دستمزد و حقوقی کمتر از دستمزد و حقوق کارکنان بومی شرکت خود به کارگر خارجی موقت پرداخت کنند، البته در صورتی که وظایف آنها یکسان باشد. کارفرمایان باید سابقه کار و مهارت های کارگر را هنگام تعیین دستمزد در نظر بگیرد اما نابرابری در پرداخت ها بر اساس وضعیت استخدامی دیگر پذیرفته نخواهد بود.
این مقررات جدید علاوه برالزام بنگاه ها، نحوه فعالیت کارفرمایان را هم قانونمند می کند. کارفرمایانی که کارگران خارجی موقت استخدام می کنند حق ندارند به غیر از هزینه هایی که طبق برنامه دولت کانادا مجاز است از کارگر هزینه اضافی دریافت کنند. آنها حق ندارند لوازم شخصی و متعلقات کارگران خارجی موقت نظیر پاسپورت و اسناد رسمی را پیش خود نگه دارند. کارفرمایان باید تاریخ ورود و خروج کارگاران خارجی موقت به داخل کبک را هم به کمیسیون مزبور اعلام کنند.
آقای وزیر در ادامه گفته است که ” این قانون مندی باعث خواهد شد تا تشکیل موسسه و بنگاههای کاریابی متقلب و کلاهبردار بسیار سخت می شود؛ شرایط کاری کارگران بهبود می یابد و رفتارها و شیوه هایی نا صحیح و سودجویانه برخی از کارفرمایان کنترل خواهند شد. “
